الزام به رعایت قانون
پنجشنبه، 18 آذر 1395

الزام به رعایت قانون

بحث قاچاق چند وقتی است به جد پیگیری و دنبال می شود. قاچاق كالا ، موضوع جديدي نيست. سال هاست كه هر گوشه و كنارى را نگاه مي كنيم آن ها را مي بينيم. در صنايع غذايي، پوشاك و آي تى بيشتر ديده مي شود. به قدر عادى شده كه بسيارى با آگاهى از اين مساله ، اقدام به معامله مي كنند و هيچ قبحى براى خريد آن دیگر وجود ندارد.

قاچاق و قاچاقچى مذموم هستند به شرطي كه ارتباط مستقيم با مواد مخدر داشته باشند در غير اين صورت يك همزيستى اتفاق مي افتد و خريدار و فروشنده در صلح و صفا اقدام  به مبادله مي كنند . 

چطور مي شود اين حجم از كالاى  قاچاق در كشور وجود داشته باشد؟ از مرز مي گذرد، از شهرهاى مختلف عبور مي كند، در انبارها جاى مي گيرد، به فروشگاه ها وارد مي شود، ولى باز هم آزاد است و به وفور می بینی . خيلي از ماموران، مسئولان  و مردم هم به عنوان خريدار يا مشترى مي بينند و مي خرند. 

 

قاچاق کالا آثار روانی زیانباری بر جامعه تحمیل می کند. این مساله یکی از انواع فساد اداری است. نظام اداری و دستگاه های ذیربط به طور مستقیم وغیر مستقیم بر جریان قاچاق تاثیر می گذارند.پول های بادآورده ای که توسط  عاملان قاچاق  و کارکنان دستگاه های اجرایی ایجاد می شود توسط مردم دیده می شود و آثار مخربی به همراه می آورد. در فضایی که مردم نگرانی های جدی و عدیده ای نسبت به وضعیت معیشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و... خود دارند گردش و تولید چنین پول هایی زمینه های انحراف و تخطی را شدت می بخشد.

سوال بسیار مهمی که مطرح می شود این است که چرا با توجه به قوانین نسبتا" سخت و محکمی که تدوین شده  مساله قاچاق به شدت وجود دارد؟  کسی که این کالا را عالمانه و عامدانه بدون هیچ ترسی به راحتی وارد می کند، اطمینان خاطر دارد که به سلامت این کار انجام می شود و هزینه های قانونی ، حقوقی و اجتماعی آن برایش قابل تحمل است. مردم همه چیز را مثل یک روند ارزیابی و تحلیل می کنند و نتیجه این تحلیل ها ، منتج به بی تفاوتی می شود. بی تفاوت به این که کالای قاچاق به راحتی می خرد ، چون آن کالا قسمتی از جریان زندگی است.

لباس می خرد، گوشی می خرد، مواد غذایی تهیه می کند و  می داند که این کالا به طور قانونی وارد نمی شود و این برایش مهم نیست و نسبت به آن بی تفاوت است.  

این بی تفاوتی خطرناک و دلهره آوراست . البته می شود این بحث را به سایر حوزه ها تعمیم داد ، که به طور مثال چرا با توجه به این که جرایم رانندگی نسبتا" متناسب با تخلف و درآمد مردم طراحی شده اند ، ولی باز تصادف ، تخلف ، قانون شکنی به طرز ناراحت کننده ای  وجود دارد و از بازدارندگی مناسب برخوردار نیستند ؟ چرا مردم حاضرند با آگاهی از تخلفی که انجام می دهند، جریمه اش را بپردازند. این موضوع در حوزه ی مسایل اجتماعی و سیاسی هم قابل تسری است.

یا به طور مثال ، در پرونده های زمین خواری و ساخت وسازهای غیر مجاز ، افراد به طور غیر قانونی همه ی کارها را انجام می دهند ، تصاحب می کنند، خرید وفروش می کنند، می سازند و... . در این حوزه هم قوانینی داریم که می توانند از کارایی مناسبی برخوردار باشند ولی باز هم بازدارنده نیستند.  

یکی از دلایل آن این است که مجری ، ضابط مناسبی برای اجرا نیست. مجری خودش قانون را پیگیرانه و مسئولانه دنبال نمی کند. چون کسی از او در رابطه با   قصور در انجام وظایف حرفه ای اش بازخواست نمی کند. او در یک دنیای دیگر زندگی می کند. پاسخگو نیست.

در دستگاه های دولتی متاسفانه ادبیات کسب وکار  سال هاست  تغییری نکرده است. برنامه های وفاداری، جانشین پروری، شایسته گزینی محلی از اعراب ندارد. وقتی برای فردی که در یک سازمان نظارتی فعالیت می کند و امضای آن چند ده برابر حقوق اش ارزش دارد، برنامه ای نداریم ، طبیعتا" دچار مشکل می شویم.

بازاریابی داخلی و مدیریت منابع انسانی ، نگاه به کارکنان به عنوان یکی از ذیتفعان و مشتریان سازمان ، را مد نظر قرار می دهد. آن ها ضمن توجه به تهیه یک جریان اقتصادی و رفاهی مناسب برای همکاران -  برنامه های تعالی ، وفاداری و ماندگاری فراهم می کنند تا در جریان یک حرکت مناسب با هدف های سازمان قرار گیرند.

در واقع حتی اگر بهترين و پیشرفته ترین قوانين را داشته باشيم ولى در اجرا فاقد شايستگى ، مهارت و كارآمدى باشيم قطعا توفيق نخواهيم داشت. به نظر مي رسد عزم جدى و قطعى در این رابطه وجود ندارد. آموزش در سازمان های ما یا انجام نمی شود یا فاقد اثر بخشی یا کارایی لازم است. این آموزش صرفا" در حوزه های فنی وکارشناسی نیست . باید ظرفیت هایی در سازمان های دولتی ایجاد کنیم تا ضمن توجه به جریانات اقتصادی ومالی کارکنان ، ظرفیت های رشد سازمانی نیز فراهم گردد.

موضوع قاچاق یک بهانه است. یک معلول است. مراقب باشیم که تخلف به یک عادت تبدیل نشود. فرار مالیاتی، قاچاق، زمین خواری، ساخت وسازهای غیرمجاز، تخلفات رانندگی، اختلاس های حیرت آور در سازمان ها ، همه وهمه در یک سو با هم مشترک هستند و آن دستگاه های اجرایی می باشند.

امروز مهمترین مساله الزام و باور به قانون است  و دولت بیشترین مطالبه را باید از مجموعه ی خود داشته باشد. 

بازگشت