جمعه، 19 آذر 1395

سیاست زدگی و عدم پاسخگویی

در حالتی کلی ، تصمیمات دولت ها نقشی اساسی در سلامت، رفاه، امنیت و عمران کشور دارد. آنها با به کار گرفتن مجموعه ای از منابع و امکانات تلاش می کنند تا  با آرایش نیروهای شایسته و توانمند برنامه های خود را پیش برده و آینده ای مطلوب را تصویر کنند.

با این احوال به نظر می رسد بعضا" دولت ها در انتخاب و اجرای استراثژی های اثربخش ، از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. طبیعتا جبران طبعات وعوارض ناشی از چنین تصمیماتی ممکن است سال ها ، یا دهه ها  به طول می انجامد.  

زور سیاست بر اقتصاد کاملا" سایه انداخته است و مجموعه و ساختار دولت ها سیاست زده هستند. شدت نظارت و کنترل بر جامعه بیشتر اعمال می شود تا بر دولت و بدنه کارشناسی آن و این  پاسخگونبودن دولت در سطوح بالا و بدنه ی کارشناسی ،هزینه های سرسام آوری را بر ملت تحمیل کرده است.

دولت های نهم و دهم با اجرای ضعیف و ناقص طرح هایی مثل بنگاه های زود بازده، طرح تحول اقتصادی و مسکن مهر زمینه  ایجاد رشد نرخ تورم، افزایش فساد مالی ، کاهش ارزش پول ملی ، افزایش بیکاری ، انحراف از قانون بودجه و بسیاری موارد دیگر شد.

طبیعتا" آثار و پیامدهای ناشی از تصمیمات و برنامه ریزی های اشتباه ، صرفا"  عوارض اقتصادی ندارد و امنیت روانی ، اجتماعی و سیاسی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

به طورمثال ، در دسامبر 2011 (آذر 1391)  طرح دولت عربستان در اوپک مبنی بر کنار گذاشتن سیستم سهمیه بندی اعضا و تعیین یک سقف 30 میلیون بشکه ای در روز با تایید ایران ، سندی بود بر حذف سهمیه ایران . طرحی که سعودی ها با آگاهی از این که از اول ژوییه 2012 ، 27 کشور اروپا خرید نفت خود را از ایران به حالت تعلیق در می آورند باعث شد تا ایران  در شرایط سختی قرار گیرد.

طرح تحول اقتصادی منابع هنگفتی را در قالب یارانه ها  در بودجه کشور به خود اختصاص داد . طرحی که البته می باید مورد تایید مجمع تشخیص قرار می گرفت.

بنابر اظهارات علی طیب‌نیا، نیمی از تورم فزاینده به ارث گذاشته شده توسط دولت دهم، به موجب اجرای نادرست طرح مسکن مهر می‌باشد. استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بی‌رویه به مردم از جمله ساز و کارهای اشتباه این طرح بوده است.

در مسایل ساده تر به لحاظ فنی ، وقتی یک مدیر فوتبالی دولتی  بدهی سر سام آور به بار می آورد  و می رود بر سر پست دیگر و افتخار می کند سرباز نظام است  و مواخذه نمی شود، وقتی این همه طرح های عمرانی و... تمام نشده ، کلنگ بعدی به زمین می خورد و هیچ نهاد نظارتی کنترل نمی کند،  طبیعی است که خشت اول را چون نهاد معمار کج می شود.

طرح هایی هستند که سال هاست منتظر بودجه ای برای اتمام هستند ولی منابعی به آنها تخصیص نمی گیرد و در نهایت طرح جدید دیگری اجرا می شود که سرنوشت مشخصی ندارد. طرح هایی که میلیاردها تومان مخارج داشته اند قبل از بهره برداری یا به استهلاک می رسند یا باید آنها را اصلاح و ترمیم نمود.

 سد گتوند با یک اشتباه محاسبه نشده و  تغییر محل سد ، علیرغم تمامی هشدارهایی که داده شد  فاجعه ای زیست محیطی ایجاده کرده است.  قراردادن  1.8 میلیارد دلاری اوراق مالی نیز نشانه بارزی است بر ضعف مدیرانی که هیچگاه پاسخگو نبودند.

رفاه، عمران ، امنیت و ... در آرامش اتفاق می افتد ، با همکاری و همفکری شکل می گیرد نه با تحریم و جدل. دولتی که می خواهد ساختار را  اصلاح کند، باید از تمام ظرفیت های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و حتی جامعه ی بین الملل استفاده کند.

عبارت معروفی است که می گوید " ساختار، رفتار را می سازد" . باید از بالا همه چی درست شود. دولت ها شاید کنترل شوند  ولی پاسخگو نیستند. باید اجازه نقد داد .

تصمیمات اشتباه دولت ها و شرایط پیش آمده ، نتیجه تصمیمات اشتباه و ضعف کنترل از جانب مجلس ونهادهای نظارتی است. وقتی مجلس ، دولت و نهادهای نظارتی به طور مشخص جهت گیری ها و وظایف شان در مسایل سیاسی گره می خورد ، راه حل مناسبی برای اصلاح نمی توان متصور شد. نهادهای نظارتی ( دیوان محاسبان کشور ، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت، سازمان حسابرسی و ذیحسابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور ) ضمن استقلال عمل و فارغ از مسایل سیاسی وحزبی به ارزیابی واقع گرایانه دولت ها پرداخته و  کمک می کنند تا پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادینه شود.

دانش ، استقلال عمل ، عدم گرایش سیاسی ، تقویت نیروهای کارآمد وشایسته  قطعا" می تواند نقش تاثیر گذاری بر روند فعالیت ها و پاسخگویی آنها داشته باشد.

 

 

بازگشت