جمعه، 19 آذر 1395

شفافیت وکاهش دیوان سالاری

سال ها پیش یک خبرنگار زن فیش حقوقی یکی از نمایندگان مجلس را منتشر کرد. کار تا جایی پیش رفت که حتا با او برخورد کردند و تحدید شد. فضای ملتهب سیاسی بعد از مجلس ششم شاید زمان مناسبی برای افشا نبود .

موضوع فیش های حقوقی که به فیش گیت شهرت یافته  ، قطعا" موضوعی نیست که مربوط به دوره ریاست حسن روحانی باشد و البته صرفا" مربوط به مدیران بانکی یا بعضی از وزرا. دولت ها هر روز فربه می شوند و این انعطاف ناپذیری ، آنها را از چابکی لازم به منظور اخذ تصمیمات و واکنش های موثر دور کرده است.

پرداخت در بخش خصوصی  به واسطه ارزیابی عملکرد مدیران با معیارها وشاخص های خاص و با توجیه مجمع عمومی توسط هیات مدیره ، صورت می گیرد و چون بازخورد آن مشخص است مجمع در مورد آن نظر می دهد. ولی در بخش دولتی که طرف اصلی آن دولت است ، از یک سو  اصولا" نظام ارزیابی مشخص عملکردی برای  آن وجود ندارد ،  و از سوی دیگر عدم بازخورد  مناسب فعالیت ها ونتایح اقدامات مدیر دولتی ،هرگونه پرداخت خارج از روال معمول را با واکنش مواجه می سازد.

تفاوت ماهیت پرداخت ها در ایران و اقتصادهای مدرن  در این است که  در اقتصادهای مدرن معمولا" درآمد بالا مربوط به شرکت های خصوصی و مدیران ارشد شرکت های خصوصی است که محل آن از منابع عمومی نیست و معمولا" این حقوق ها در ترازنامه آنها ثبت می شود ، ولی حتی در بعضی مواقع به خصوص در زمان بحران ها ی مالی این حقوق ها نیز جنجال برانگیز می شود. وقتی بدنه جامعه احساس کند که وضعیت خوبی ندارد به نابرابری درآمدی اعتراض می کند.

فارغ از افشاگرانی که تلاش می کنند تا شاید از این نمد کلاهی برای خود بدوزند ، این ماجرا می تواند منجر به شفافیت بیشتر شده و جهت گیری مناسبی را برای اصلاح نظام اداری فراهم سازد. باید توجه داشت  وقتی تایید و امضا یک مدیر می تواند میلیاردها تومان را به نفع دولت تغییر دهد ، نظام پرداخت باید به گونه ای باشد که امنیت مالی و روانی را مختل نکند. براساس نظریه برابری ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها،چنین ادعا می شود که اگر کارکنان احساس کنند که با آنها نا عادلانه برخورد شده است، برانگیخته میشوند تا عدالت را برقرار سازند. می توان این نظریه را گسترش داد ، به نحوی که کارکنان باید احساس کنند در سایر بخش ها هم عدالت برقرار می شود. به طور مثال فیش حقوقی مدیران بنیادها، شهرداری ها، کسانی که با واسطه یا غیر مستقیم از بیت المال استفاده می کنند، نیروهای نظامی و انتظامی ، قضات و ... چگونه است و به چه نحو حقوق خود را مطالبه می کنند؟

آسیب های اجتماعی ناشی از افشای ماجرای فیش های حقوقی قطعا" بر جامعه تاثیر خواهد گذاشت و مردم آن را در کنار سایر پرونده های سال های اخیر خواهند گذاشت و به تحلیل عقیم پرونده هایی که نتایج مثبت آن آشکار نشد ، خواهند پرداخت . پروندهایی همچون  پرونده مدیران سابق تامین اجتماعی ، پرونده های مفاسد اقتصادی و بسیار پرونده های دیگر هنوز در اذهان عمومی بدون پاسخ مانده است.

افشای فیش های حقوقی قطعا"  می تواند زمینه و شروعی مناسب برای دولت جهت  اصلاح ساختار بروکراتیک نیم بند و غیر شفاف باشد. بعد از حدود 40 سال از انقلاب و پشت سرگذاشتن جنگ و سازندگی و تحریم های سخت ، دوران بازسازی و اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرا رسیده است.  ماجرای فیش های حقوقی می تواند فرصتی باشد تا دولت ضمن بررسی و ارزیابی نظام اداری خود، تلاش کند با مطالعه و بررسی عمیق اقدامات اساسی در جهت حل مشکلات اداری بردارد.

تلاش ها و اقداماتی که دولت در جهت بهبود فضای کسب وکار می کند می بایست یکپارچه بوده ونسخه ای که برای اقتصاد طراحی می کند از جامع نگری و شمولیت کافی جهت اجرای مناسب برخوردار باشد.

اگر چه به نظر می رسد مساله حقوق های بالا جنبه و خاستگاه سیاسی دارد اما در یک واقعیت اقتصادی ریشه دارد و آن این است که این دیوان سالاری بزرگ دولتی زمینه ی چنین رفتارهایی را فراهم می کند و این دیوان سالاری به قدری بزرگ شده که رییس جمهور و نزدیکان ایشان قدرت نظارت بر این دیوان سالاری را ندارند و نکته ای که از مقامات دولت می توان پرسش کرد این است که در سه سال گذشته برای کوچک کردن این دیوان سالاری چه کرده است؟

بازگشت