چهارشنبه، 9 اسفند 1396

عرفی شدن فساد

عدم تحليل و چرايي موضوع فساد گسترده، هرگونه برنامه ريزي و اقدام عاجل در خصوص حذف موانع، گلوگاه ها و برخوردهاي مناسب را ناكارآمد ميكند. در سالهاي اخير شاخص هاي معرف فساد در كشور همچون شاخص ادراك فساد، شاخص هاي حكمراني خوب، حقوق مالكيت، فضاي كسب و كار و ... مبين فساد بالا در كشور بوده اند.

در سال ١٣٨٠ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با فرمان هشت ماده رهبري به سران سه قوه تشكيل شد. در ماده پنج اين قانون تاكيد شده تا بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات با همكاري صميمانه بايد نقاطي را كه در گردش مالي و اقتصادي كشور دچار آسيب مي شوند، شناسايي كرده و محاكم قضايي و مسئولان را در اين آسيب زدايي ياري رساند.

فساد ارتباط مستقيمي با قدرت دارد. استفاده از قدرت در جهت تامين منافع شخصي، گروهي و يا حزبي بياينگر نارسايي عملكردي از قدرت سياسي ست. از ديگر سو نظام بروكراسي در ايران، داراي ساختاري نهادي و قواعدي ست كه عملكرد بر بروكراسي را نمي تواند كنترل كند.

ساختار نهادي ضعيف و نا مناسب، مجموعه قواعدي ست كه باعث مي شود بروكراسي ها شفاف عمل نكرده و ارتباط منسجمي با يكديگر نداشته باشند.در نتيجه هنگامي كه نظارت و كنترل بر بروكراسي ها از كارايي و شفافيت لازم برخوردار نباشند، محل امني براي عرضه و تكثير فساد ايجاد مي شود .مناسبات قدرت و نظام بروكراتيك در ايران غير شفاف هستندو اين عدم شفافيت منشا فساد است كه بر سرمايه اجتماعي تاثير گذاشته و هزينه هاي رابطه و معامله را افزايش ميدهد.

چرا خسارات موسسات مالي و اعتباري بايد از جيب مردم پرداخت شود و اصولا آنها چرا و به چه نحو وارد تعاملات مالي و اقتصادي شدند؟

چرا و چگونه اقدامات شهرداري تهران منجر به حيف و ميل بيت المال شد ؟ چرا در اين سال ها بر وضعيت حساب هاي بانكي، سامان دهي كارت هاي بازرگاني، مشكلات صندوق هاي بازنشستگي، حقوق نجومي مديران دولتي، ثبت سفارشات ، املاك نجومي، بانك ها، بابك زنجاني و ... نظارت نشده است؟ چرا و چگونه در لايحه بودجه رديف هاي به موسسات و نهاد هايي تعلق گرفت كه نسبت به آنها پاسخگو نبودند؟ پس نقش نهاد ها و بخش هاي نظارتي چيست و چرا آنها در بزنگاه ها نيستند و اغلب پس از افشا از طريق مردم، رسانه ها و دعواي گروه هاي سياسي ورود مي كنند؟ البته اين ها موضوعاتي در مسائل كلان جامعه است ولي در حوزه افراد به عنوان مثال فردي به نام ع . د سال هاست از انواع و اقسام روش ها همچون اجاره كارت بازرگاني ديگران، قاچاق و ... اقدام به ضربه زدن به اقتصاد كشور ميكند، ماليات پرداخت نمي كند و با ايجاد فساد از طريق رشوه و ...همواره محل امني براي خود دست و پا كرده است.

طبيعتا اين افراد كه نمونه شان در جامعه كم نيست بر تغيير رفتار ديگران به واسطه عدم مداخله بخش هاي نظارتي، تاثير مي گذارند.

عرفي شدن فساد به شكل گيري روابط و تعاريف جديد انجاميده است به نحوي كه فردي كه منافع هنگفتي از طريق فساد به دست آورده، بي توجه به عواقب اقداماتش بين مردم زندگي مي كنه و از آنجايي كه به نظر مي رسد با او مقابله جدي نمي شود، فساد و تحصيل مال از هر طريق ، به نظر ميرسد موضوعي سختگيرانه نيست.

فساد قطع نظر از بي انگيزه گي و ايجاد بستر نامطمئن در فضاي كلان جامعه براي مشاركت و محدود كردن كسب و كار ها براي رقابت سالم، منجر به تقويت روحي سودجويي، مصلحت يابي فردي و گسترشن ناهنجاري اجتماعي مي شود. عدم مقابله با اين مسئله، به نحوي توليد حسرت، ناامني و نااميدي مي نمايد.

مادامي كه قدرت سياسي و توزيع آن را تعريف نكنيم، نظام اداري و مناسبات آن را شفاف نكرده و ميثاق و تعهدي بر اجراي آن نبنديم " از طريق افراد و احزابي كه در مناسبات قدرت هستند" اجرا و كنترل مناسبي انجام نخواهد گرفت. حصول و دستيابي به كرامت، امنيت، عدالت و معيشت ميسر نخواهد گرديد مادامي كه مسير شفاف نباشد.

وجود احزاب رسمي، قدرتمند و فعال، رسانه هاي آزاد و مستقل و تشكيل و تقويت انجمن ها، تشكل هاي غيردولتي به منظور تقويت پايه هاي جامعه مدني نقش مهمي در تعريف و توزيع قدرت، بازدارندگي فساد و همكاري با دولت جهت تعاملات و حذف موانع بروكراتيك دارد.فساد موضوعي ريشه دار است كه با كنترل شدن و نظارت هاي كمپيني محدود نميشود.

بازگشت